نداء

البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)

الى برلمانات الدول الأجنبية و الجمعيات البرلمانية للمنظمات الدولية

بشأن

إدانة العدوان المستمر لروسيا الإتحادية على أوكرانيا

 

تأكيدا على احترامه لميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م. و الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان الأساسية لسنة 1950م. و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965م. و البيان الختامي لمؤتمر هلسنكي للأمن        و التعاون في أوروبا لسنة 1975م. و اتفاقية ستراسبورغ الاطارية حول حماية حقوق الأقليات القومية لسنة 1994م. و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/262 "سلامة أراضي أوكرانيا" الصادر في 27 مارس 2014م.         

و اذ ننوه الى أن صيانة السيادة و وحدة أراضي الدول و دعم الأمن و السلم الدوليين  و تطوير علاقات الصداقة و التكافؤ بين الدول يعد أساسا للعلاقات الدولية و القانون الدولي،

و اذ نشير الى أن صيانة الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و المواطن تعد واجبا أساسيا لكل دولة و إن الإخلال بها يعد أمرا مرفوضا يستوجب إجماع المجتمع الدولي على إدانته،

و اذ ندين بشدة العدوان المستمر لروسيا الاتحادية على أوكرانيا الذي بدأ في 20 فبراير/شباط 2014م. من أراضي جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي و مدينة سيفاستوبول عن طريق الاستيلاء على جزء من التراب الأوكراني عنوةً من قبل القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية تلاه اجراء ما يدعى بالاستفتاء غير الشرعي و من ثم تأسيس مؤسسات حكومية مصطنعة خارجة عن القانون و تابعة للكرملين،

و اذ نؤكد على احترام أوكرانيا لأحكام القانون الدولي و احترام حقوق و حريات الإنسان،

و اذ نعبر عن بالغ قلقنا بالإنتهاكات المنتظمة و المتعمدة و الواسعة النطاق التي تقوم بها سلطة الاحتلال الروسي لحقوق و حريات الانسان الأساسية بالاضافة الى حقوق الشعوب الأصلية التي تقطن جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي و مدينة سيفاستوبول و بعض المناطق في محافظتي دونيتسك و لوهانسك،

و اذ نشجب الدوافع السياسية و القومية للملاحقات و المضايقات المدنية و السياسية للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين الأوكرانيين المتواجدين داخل الأراضي المحتلة مؤقتا،

و اذ نؤكد رفضنا القاطع لتقييد حقوق الملكية و الحقوق اللغوية و الدينية و غيرها من الحقوق التي تتمتع بها الأقليات القومية و الشعوب الأصلية في أوكرانيا و لا سيما الشعب القرمي التتري،

و اذ ندين سياسة سلطة الاحتلال الروسية الهادفة الى المصادرة غير القانونية لممتلكات أوكرانيا العامة و الممتلكات الخاصة لمواطنيها القاطنين داخل الأراضي القابعة تحت الاحتلال المؤقت،

و اذ نؤكد على الطابع الاجرامي و اللاإنساني لسلطة الاحتلال الروسية التي تمارس سياسة الارهاب الشامل ضد المعارضين السياسيين و الجمعيات القومية و الدينية سواء داخل أراضي روسيا الاتحادية أو داخل حدود أراضي أوكرانيا المحتلة،

و اذ ندرك التهديد الناجم عن تكريس الإستبدادية و الدكتاتورية في روسيا الاتحادية    و الخطر الذي تشكله مواصلة هذه الدولة لسياسة العدوان و الارهاب على الدولة الأوكرانية      و شعبها و كذلك على الأمن و السلم الاقليميين و الدوليين،

فإن الرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا):      

يطالب روسيا الاتحادية بوقف فوري لاحتلالها لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي       و مدينة سيفاستوبول و بعض المناطق في محافظتي دونيتسك و لوهانسك،

يدعو روسيا الاتحادية الى وقف ممارستها المتواصلة للاختطافات و التوقيفات         و الاعتقالات التعسفية للمواطنين الأوكرانيين و منعها أبناء الشعب القرمي التتري من الدخول الى أراضي شبه جزيرة القرم و انتهاكها حرية التعبير و حريات وسائل الاعلام مع تقييد الحريات العقائدية و التجمعات السلمية،

يطالب روسيا الاتحادية بوقف الأعمال الرامية بشكل مباشر أو غير مباشر الى تمويل الجماعات المسلحة غير الشرعية سواء على أراضيها أو داخل الأراضي الأوكرانية و ارسال المعدات العسكرية و تنظيم الدعم اللوجستي لها و تدريب و تمويل الارهابيين مع وجوب التنفيذ الكامل لمقتضيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 مارس/آذار 2014م. بشأن "سلامة أراضي أوكرانيا" و بنود اتفاقات منسك و حزمة الاجراءت الخاصة بتنفيذها الصادرة في 12 فبراير/شباط 2015م.

يهيب بالمجتمع الدولي إدانة الأعمال العدائية لروسيا الاتحادية ضد أراضي أوكرانيا         و الاسهام في زيادة الضغط السياسي و الدبلوماسي على سلطة الاحتلال الروسية من أجل استعادة الاختصاص القانوني لأوكرانيا في اطار حدودها المعترف بها دوليا،

يطالب روسيا الاتحادية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين من أبناء القرم و تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اضافة الى التوفير و السماح بالوصول السلس للبعثات الدولية و منظمات حماية حقوق الانسان الى شبه جزيرة القرم من أجل إطلاق حملة مراقبة مستمرة للأوضاع في مجال حماية حقوق و حريات الانسان داخل أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم و مدينة سيفاستوبول المحتلتين مؤقتا،

يناشد المجتمع الدولي مواصلة ممارسة الضغوط على روسيا الاتحادية بوصفها دولة تنتهك بشكل سافر كلا من ميثاق الأمم المتحدة و مذكرة التفاهم حول الضمانات الأمنية الناجمة عن انضمام أوكرانيا الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الصادر في 5 ديسمبر/كانون الأول سنة 1994م. (المعروف بمذكرة بودابست) و البيان الختامي لمؤتمر الأمن و التعاون في أوروبا الصادر في 1 أغسطس/آب 1975م. و المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب لسنة 1999م. الى حين عودة هذه الدولة بالكامل الى الفضاءين الدولي و القانوني،

يرحب بالقرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي في 4 فبراير /شباط 2016م. الذي يدين بشدة ضم روسيا الاتحادية غير الشرعي لجمهورية شبه جزيرة القرم و مدينة سيفاستوبول مع الاشارة الى الوضع المزري للغاية لحقوق الانسان في شبه الجزيرة فضلا عن التهجمات المستمرة لسلطة الاحتلال الروسية على الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستنكر سياستها و على رأس هؤلاء هم تتار القرم و المنحدرون من أصول أوكرانية، كما أكد القرار على قمع كافة مظاهر الديموقراطية و الحرية في القرم بما في ذلك اغلاق وسائل الاعلام الحرة،

يدعم موقف البرلمان الأوروبي حول ضرورة اطلاق آلية تفاوضية دولية تعنى باستعادة سيادة أوكرانيا عن طريق انهاء احتلال جمهورية شبه جزيرة القرم ذات الحكم الذاتي و مدينة سيفاستوبول في اطار "جنييف بلاس" مع ضمان انخراط مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في تلك العملية.